والوجه فيه واضح لأنّ ترتب سائر الأحكام فرع ثبوت موضوعها ومع ارتكاب أحد المشتبهين لم يحرز موضوع سائر الأحكام . ولا كلام في ما ذكر بحسب الكبرى وإنّما البحث في بعض الموارد من جهة أنّه من مصاديق هذه الكبرى أو لا مثل ملاقى أحد أطراف المعلوم بالاجمال نجاستها فإنّه ذهب بعض إلى وجوب الاجتناب عن الملاقي بالكسر أيضاً بدعوى أنّ تنجس الملاقي بالكسر إنّما جاء من وجوب الاجتناب عن ذلك النجس بناء على أنّ الاجتناب عن النجس يراد به ما يعمّ الاجتناب عن ملاقيه ولو بوسائط . ولكنّه كما ترى لأنّ النجس والملاقي موضوعان مستقلان لوجوب الاجتناب وكلّ واحد محتاج إلى شمول الدليل الدال على وجوب الاجتناب عن النجس وتقريب الدلالة بنحو ما ذكر يحتاج إلى مؤونة زائدة لاحتياجها إلى جعل الاجتناب عن الملاقي بالكسر من شوؤن الاجتناب عن النجس مع أنّهما موضوعان مستقلان ولكل واحد حكمه وشأنه . إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ الكلام في الملاقي للشبهة المحصورة يقع في ضمن مسائل : المسألة الأولى : أنّه إذا علم بالملاقاة بعد العلم الإجمالي بنجاسة أحد الطرفين أمكن أن يقال كما إذا شككنا في ملاقاة شيء مع النجس المعلوم بالتفصيل لا يحكم بنجاسة الملاقي للشك في الملاقاة كذلك إذا شككنا في ملاقاة شيء مع المعلوم بالاجمال لا يحكم بنجاسته للشك في الملاقاة وذلك واضح ولا حاجة إلى التطويل هذا ولكنّ بعض الأصحاب ذهبوا إلى وجوب الاحتياط بدعوى أنّ الملاقي بالكسر مثل الملاقي بالفتح في العلم الإجمالي .